إعـــــــلان

تقليص
1 من 2 < >

تنويه هام - خاص بساحات السياسة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



تم اخفاء ساحات السياسة بما انها كانت سبب في فرقة العديد من الاعضاء
ونتمنى عدم التحدث في السياسة في اي ساحة سواء العامة او غيرها
المنتدى منتدى تنموي ديني والالفاظ والكلمات التي استخدمت في ساحات السياسة
اصبحت لا تناسب المنتدى وهدفه .. وتم اتخاذ هذا القرار
في ضوء بقاء الحالة السياسية كما هي في بلادنا العربية
وفي ضوء استعدادنا لاستقبال شهر رمضان المبارك في الأيام القادمة
فكل عام وانتم بخير وبلغنا واياكم شهر رمضان الكريم نشكركم

ونتمنى لكم كل التوفيق

ادارة المنتدى

2 من 2 < >

انتظرونا بعد رمضان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انتظرونا بعد رمضان







مع تحياتي
المودريتور الاحمر

شاهد أكثر
شاهد أقل

إسـأل ودار الإفتاء تجيب

تقليص
هذا موضوع مثبت
X
X
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • انها ليالي فضال ولانريد مشاحنات بل نريد لمسة يد بفكى بنبر صوت مؤمن قعقاع عالم ازهري ينكر علانا مايدنس في الشام من بعد إذن السيسي طبعا

    تعليق


    • ننتظر منكم الجواب ومن سيادتهم

      تعليق


      • رص الصف بالمساجد هل هي بدعة ام فتنه او واجب سؤال؟!!!
        صف المؤمنين الفارغ بالشام ماباله ؟!!!
        انها فجوة السنا نريد قصرا لمن اردها ببركة هذه الليال
        والاخذ بعضنا البعض نشد يعني الصف كالبنيان المرصوص
        الشدة تحتاج الاخلاص هل من مخلص وبنية إخلاص للبنة الاخلاق

        تعليق


        • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
          ربي يحفظكم ويسعدكم ويبعد عنكم الشر والفتن
          سؤال رجاءا لو سمحتم
          زوجي لديه مال زكاة
          اعطاني الأذن بإخراج المال الى الجهة التي تستحق وبما ان في العراق مهجرين ومحتاجين أخرجنا من المال واعطينا لهم وبقي نصف المال فلما اردت اعطاءه
          لمهجرين مرضى
          اقترحت علي أحد ى الفاضلات ان نفتح بالمال مشروع يكون صدقة جارية
          اي نقوم بفتح المشروع والذي يمسك المشروع أحد المحتاجين ف يأخذ لقمت عيشه ومابقي من الربح نساعد به أشخاص آخرون فهل يجوز ذلك ام أعطي المال لفقراء مهجرين وجزاكم الله خيرا
          ارجوا الرد جزيتم خيرا
          تحميل كتاب تفسير القرأن
          http://forum.amrkhaled.net/showthrea...DE%D1%C7%C1%E4دورة ايسر واسرع طريقة لحفظ القراءن
          البيــان و الأحكــام في تفســير القرآن .. سورة الأنعامsigpic


          تعليق


          • المشاركة الأصلية بواسطة أمل أمتي مشاهدة المشاركة
            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
            كل عام وانتم بالف خير
            رمضان كريم
            أستاذنا أشرف ممكن أعرف من خلال دار الإفتاء المصرية هل هنالك رخصة للصائمين المغتربين من يصوم لساعات طويلة 22ساعة أحيانا ومنهم 19ساعة بأوربا
            لي ابن هاجر لالمانيا وهومن تلاميذ النابلسي وعمرو خالد الا ان الهجرة وطول مدة الصيام منعته من الصيام كل يوم بالرغم من متابعتي وتشجيعي له
            هل يوجد له رخصة يصوم 19ساعة ولا يستطيع ان يتسحر بسبب فترة الهضم مابين الافطار والفجر لقصر المدة
            فما الحل من بعد اذنك ولابن اخي بالسويد 22ساعة يصوم ايضا هل هنالك إفتاء وتيسير وتحبيب لان الاكثرية من السوريين المهاجرين لاوربا وغيرها لايصومون اصلا بسبب طول وقت الصيام
            هل هنالك رخصة لهم استاذنا ام لا





            الجواب



            فتاوى أمانة الفتوي






            إذا زادت ساعات الصيام عن ثماني عشرة ساعة يومياً في بلد ما اعتبرنا أن العلامات فى حالة اختلال، فيصوم أهل هذه البلد عدد ساعات مكة المكرمة؛ لأنها أم القرى، وعلى ذلك فيمتنع أهل هذه البلد عن الصيام عند وقت الفجر ثم يضيفون إلى ذلك عدد ساعات صيام أهل مكة الذى يمكن معرفته عن طريق المواقع الإلكترونية، فلو افترضنا أن الفجر في تلك البلاد -ذات النهار الطويل- موعده الساعة الثالثة صباحاً، وأن أهل مكة في مكة يصومون مثلاً خمس عشرة ساعة، فعلى المسلم في تلك البلاد الإفطار في الساعة الثامنة عشرة، أي في السادسة مساء بتوقيت تلك البلاد، وبذلك يكون قد صام خمس عشرة ساعة التي صامها أهل مكة، والله تعالى أعلى وأعلم






            http://dar-alifta.org.eg/f.aspx?ID=988882
            sigpic

            كنوزك
            أمى كثيرة , وخير كنوزك شبابك , وخير شبابك من وقف على بابك يرتوى بحبك , ويملء عروقه , ياااااااه... ووقت الفداء أمى تجديهم عند أقدامك .. تروى دمائهم ترابك ..نُحبك أمى ..بنحبك يا مصر.



            تعليق


            • المشاركة الأصلية بواسطة أمل أمتي مشاهدة المشاركة
              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
              أخي الفاضل الكريم أستاذ أشرف
              ممكن أسأل سؤال لدار الفتوى للجمهورية العربية الشقيقة مصرالحبيبة
              بان يبين لنا ماحكم من حبست قطعة وعذبتها ولم تطعمها ولم تتركها بالاسلام
              وماحكم أهلنا في الشام لكلمة إنكار من سيدتهم من قبل الأزهر الشريف
              بحق لحق الملايين من السوريين المعذبين بالشام
              حلب تحترق الأن
              نسأل سيادتهم لهم الى الأن حق ولنا حق في انكار لحق الابرياء العزل والضعفاء في الشام من قبلكم
              هل ستنكر مصر بأزهرها الشريف مايدنس في الشام للمساجد كلها كمسجد الاموي بحلب وهلمى جرى للشااام
              ام تنتظر لتفوز من تقصيرهم لحقنا كاهنية مكر الالحاد


              وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته




              مرحبا اختى الفاضلة



              ان شاء الله يتم ارسال السؤال لعل الدار تجيب



              http://dar-alifta.org.eg/f.aspx?ID=436365

              التعديل الأخير تم بواسطة ashraf deeb; الساعة 03-07-2016, 10:05 AM.
              sigpic

              كنوزك
              أمى كثيرة , وخير كنوزك شبابك , وخير شبابك من وقف على بابك يرتوى بحبك , ويملء عروقه , ياااااااه... ووقت الفداء أمى تجديهم عند أقدامك .. تروى دمائهم ترابك ..نُحبك أمى ..بنحبك يا مصر.



              تعليق


              • المشاركة الأصلية بواسطة ربي هداني مشاهدة المشاركة
                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                ربي يحفظكم ويسعدكم ويبعد عنكم الشر والفتن
                سؤال رجاءا لو سمحتم
                زوجي لديه مال زكاة
                اعطاني الأذن بإخراج المال الى الجهة التي تستحق وبما ان في العراق مهجرين ومحتاجين أخرجنا من المال واعطينا لهم وبقي نصف المال فلما اردت اعطاءه
                لمهجرين مرضى
                اقترحت علي أحد ى الفاضلات ان نفتح بالمال مشروع يكون صدقة جارية
                اي نقوم بفتح المشروع والذي يمسك المشروع أحد المحتاجين ف يأخذ لقمت عيشه ومابقي من الربح نساعد به أشخاص آخرون فهل يجوز ذلك ام أعطي المال لفقراء مهجرين وجزاكم الله خيرا
                ارجوا الرد جزيتم خيرا


                وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته



                كل عام وانتم بخير بنتى ربنا يتقبل يارب




                ان شاء الله برسل سؤالكم ويارب يقدم الخير

                http://dar-alifta.org.eg/f.aspx?ID=715930

                التعديل الأخير تم بواسطة ashraf deeb; الساعة 03-07-2016, 12:48 PM.
                sigpic

                كنوزك
                أمى كثيرة , وخير كنوزك شبابك , وخير شبابك من وقف على بابك يرتوى بحبك , ويملء عروقه , ياااااااه... ووقت الفداء أمى تجديهم عند أقدامك .. تروى دمائهم ترابك ..نُحبك أمى ..بنحبك يا مصر.



                تعليق


                • المشاركة الأصلية بواسطة ربي هداني مشاهدة المشاركة
                  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                  ربي يحفظكم ويسعدكم ويبعد عنكم الشر والفتن
                  سؤال رجاءا لو سمحتم
                  زوجي لديه مال زكاة
                  اعطاني الأذن بإخراج المال الى الجهة التي تستحق وبما ان في العراق مهجرين ومحتاجين أخرجنا من المال واعطينا لهم وبقي نصف المال فلما اردت اعطاءه
                  لمهجرين مرضى
                  اقترحت علي أحد ى الفاضلات ان نفتح بالمال مشروع يكون صدقة جارية
                  اي نقوم بفتح المشروع والذي يمسك المشروع أحد المحتاجين ف يأخذ لقمت عيشه ومابقي من الربح نساعد به أشخاص آخرون فهل يجوز ذلك ام أعطي المال لفقراء مهجرين وجزاكم الله خيرا
                  ارجوا الرد جزيتم خيرا





                  فتوى رقم 715930



                  الجواب



                  فتاوى أمانة الفتوي







                  يجوز استثمار مال الزكاة بإقامة مشروع لمصلحة الفقير، وإليك التفصيل:الأصل في أموال الزكاة التي إذا أخرجها المزكي أو وصلت إلى يد الإمام، أو من ينوب عنه من السعاة أو المؤسسات الزكوية تعجيل تقسيمها بين المستحقين للزكاة، ولا يجوز تأخيرها، وقد نص الفقهاء على أن الإمام أو الساعي الذي يرسله في تحصيل الزكاة إنما هو نائب المستحقين، على ما في مغنى المحتاج (1/ 413 ط. الحلبي)، لكن إذا دعت الضرورة أو الحاجة أو مصلحة المستحقين إلى تأخير تقسيمها فلا بأس. ويستثنى من الأصل السابق أيضاً جواز تأخيرها للاستثمار، إذا دعت الضرورة أو الحاجة كتأمين موارد مالية ثابتة للمستحقين وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل من المستحقين فيجوز استثمارها في مشاريع إنتاجية، وإنما يجوز ذلك بثلاثة شروط:أولها: أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين: كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم.ثانيها: أن يخرج صاحب مال الزكاة التي وجبت عليه عن ملكية هذا المال، ويتم تمليك المشروع للفقراء كأن يُعمل مثلا في صورة شركة مساهمة تملك أسهمها للفقراء، ولا تكون ملكيتها لصاحب المال الذي أخرج الزكاة، بل لا بد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته ويتحقق إيتاء الزكاة وإخراجها، وإلا صارت وقفا لا زكاة، واشتراط تملك للفقراء يدل عليه ظاهر الآية الكريمة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]. واللام تقتضى الملك، قال العلامة الخطيب في "مغنى المحتاج" (4/ 173 ط. دار الكتب العلمية): [أضاف الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك والأربعة الأخيرة بفي الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى، وتقييده في الأربعة الأخيرة، حتى إذا لم يصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى].ومصارف الزكاة مقصورة على هذه الأصناف، قال الإمام النسفي في"تفسيره" (1/ 688): [قصر جنس الصدقات على الأصناف المعدودة أي هي مختصة بهم لا تتجاوز إلى غيرهم كأنه قيل إنما هي لهم لا لغيرهم]. وقال العلامة أبو السعود في تفسيره أيضا (4/ 76): [مخصوصةٌ بهؤلاء الأصنافِ الثمانيةِ الآتية لا تتجاوزهم إلى غيرهم].وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي في المبسوط (2/ 202 ط.): [والأصل فيه أن الواجب فيه فعل الإيتاء في جزء من المال ولا يحصل الإيتاء إلا بالتمليك فكل قربة خلت عن التمليك لا تجزي عن الزكاة].وفى الدر المختار وحاشيته لابن عابدين (2/ 344 ط. دار الفكر باختصار وتصرف): [ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة، فلا يكفي فيها الإطعام إلا بطريق التمليك ولو أطعمه عنده ناويا الزكاة لا تكفي، وكذلك كل ما لا تمليك فيه].ثالثها:- أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تملك للمستحقين ملكا تاما، ولا يصرف ريعها إلا لهم.وقد نص الفقهاء من الشافعية والحنابلة -وهو المختار للفتوى كما تقدم- على جواز استثمار أموال الزكاة من قِبَل المستحقين بعد قبضها؛ لأن الزكاة إذا وصلت أيديهم أصبحت مملوكة ملكا تاما لهم وبالتالي يجوز لهم التصرف فيها كتصرف الملاك في أملاكهم، فلهم إنشاء المشروعات الاستثمارية، وشراء أدوات الحرفة وغير ذلك.قال إمام الحرمين في "نهاية المطلب" (11/ 533، 541 ط. دار المنهاج): [أجمع المسلمون على أن الصدقات وظائف موظفة في أموال الأغنياء ومن في معناهم، والغرض الكلي منها صرف قسط من أموال الأغنياء إلى محاويج المسلمين ... ومقصود الشرع إزالة الحاجات بالزكوات].ثم نص إمام الحرمين على جواز أن يقام للمستحق مشروعا يدر عليه ما يكفيه، فقال في "نهاية المطلب" (11/ 545): [للمسكين أن يأخذ قدر كفايته بحيث يفي دخله بخرجه، ولا يتقدّر بمدة سنة؛ فإن الذي يملك عشرين ديناراً يتَّجر بها، ولا يفي دخله بخرجه مسكين في الحال، وإن كان ما في يده يكفيه لسنة، فالمعتبر أن يتموّل مالاً يحصل له منه دخل يفي بخرجه على ممرّ الزمان. وإن كان لا يحسن تصرفاً، فالأقرب فيه أن يملَّك ما يكفيه في العمر الغالب، وفيه نَبْوة؛ فإنه إذا كان ابنَ خمسَ عشرةَ سنة ويحتاج في السنة إلى عشرة، يؤدي إلى أن نجمع له مالاً جمّاً لا يليق بقواعد الكفايات في العادة. والقريبُ من الفقه: إن كان يحسن التجارة، ملكناه مالاً يردُّ عليه التصرفُ فيه ما يكفيه، ولا يحطّه من الكفاية شيئاً، بل يكتفي بما هو أدنى درجات الكفاية. وإن لم يحسن التجارة، فقد نقيم له قائماً يتَّجر له].وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" (1/ 314 ط. دار الكتب العلمية): [والفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعاً من كفايته فيدفع إليه ما تزول به حاجته من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة أو بضاعة يتجر فيها حتى لو احتاج إلى مال كثير للبضاعة التي تصلح له ويحسن التجارة فيها وجب أن يدفع إليه].وقال العلامة البهوتي الحنبلي في كشاف القناع (2/ 282 ط. دار الكتب العلمية): [قاعدة (المذهب) كما ذكره المجد وتبعه في الفروع وغيره (أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به، وهو الفقر والمسكنة، والعمالة والتالف، صرفه فيما شاء كسائر ماله)؛ لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكاة فاللام الملك. (وإن لم يستقر) الأخذ بذلك السبب (صرفه) أي المأخوذ (فيما أخذه له خاصة، لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه) وإنما ملكه مراعى، فإن صرفه في الجهة التي استحق الأخذ بها، وإلا استرجع منه، كالذي يأخذه المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل؛ لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكاة بفي، وهي للظرفية؛ ولأن الأربعة الأول يأخذون لمعنى يحصل بأخذهم، وهو إغناء الفقراء والمساكين، وتأليف المؤلفة، وأداء أجرة العاملين، وغيرهم يأخذ لمعنى لم يحصل بأخذه للزكاة، فافترقا].وبناء عليه وفى واقعة السؤال: فإنه يجوز عمل مشاريع استثمارية بأموال الزكاة بالشروط المتقدمة.والله سبحانه وتعالى أعلم


                  http://dar-alifta.org.eg/f.aspx?ID=715930
                  sigpic

                  كنوزك
                  أمى كثيرة , وخير كنوزك شبابك , وخير شبابك من وقف على بابك يرتوى بحبك , ويملء عروقه , ياااااااه... ووقت الفداء أمى تجديهم عند أقدامك .. تروى دمائهم ترابك ..نُحبك أمى ..بنحبك يا مصر.



                  تعليق


                  • المشاركة الأصلية بواسطة ashraf deeb مشاهدة المشاركة







                    فتوى رقم 715930



                    الجواب



                    فتاوى أمانة الفتوي







                    يجوز استثمار مال الزكاة بإقامة مشروع لمصلحة الفقير، وإليك التفصيل:الأصل في أموال الزكاة التي إذا أخرجها المزكي أو وصلت إلى يد الإمام، أو من ينوب عنه من السعاة أو المؤسسات الزكوية تعجيل تقسيمها بين المستحقين للزكاة، ولا يجوز تأخيرها، وقد نص الفقهاء على أن الإمام أو الساعي الذي يرسله في تحصيل الزكاة إنما هو نائب المستحقين، على ما في مغنى المحتاج (1/ 413 ط. الحلبي)، لكن إذا دعت الضرورة أو الحاجة أو مصلحة المستحقين إلى تأخير تقسيمها فلا بأس. ويستثنى من الأصل السابق أيضاً جواز تأخيرها للاستثمار، إذا دعت الضرورة أو الحاجة كتأمين موارد مالية ثابتة للمستحقين وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل من المستحقين فيجوز استثمارها في مشاريع إنتاجية، وإنما يجوز ذلك بثلاثة شروط:أولها: أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين: كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم.ثانيها: أن يخرج صاحب مال الزكاة التي وجبت عليه عن ملكية هذا المال، ويتم تمليك المشروع للفقراء كأن يُعمل مثلا في صورة شركة مساهمة تملك أسهمها للفقراء، ولا تكون ملكيتها لصاحب المال الذي أخرج الزكاة، بل لا بد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته ويتحقق إيتاء الزكاة وإخراجها، وإلا صارت وقفا لا زكاة، واشتراط تملك للفقراء يدل عليه ظاهر الآية الكريمة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]. واللام تقتضى الملك، قال العلامة الخطيب في "مغنى المحتاج" (4/ 173 ط. دار الكتب العلمية): [أضاف الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك والأربعة الأخيرة بفي الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى، وتقييده في الأربعة الأخيرة، حتى إذا لم يصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى].ومصارف الزكاة مقصورة على هذه الأصناف، قال الإمام النسفي في"تفسيره" (1/ 688): [قصر جنس الصدقات على الأصناف المعدودة أي هي مختصة بهم لا تتجاوز إلى غيرهم كأنه قيل إنما هي لهم لا لغيرهم]. وقال العلامة أبو السعود في تفسيره أيضا (4/ 76): [مخصوصةٌ بهؤلاء الأصنافِ الثمانيةِ الآتية لا تتجاوزهم إلى غيرهم].وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي في المبسوط (2/ 202 ط.): [والأصل فيه أن الواجب فيه فعل الإيتاء في جزء من المال ولا يحصل الإيتاء إلا بالتمليك فكل قربة خلت عن التمليك لا تجزي عن الزكاة].وفى الدر المختار وحاشيته لابن عابدين (2/ 344 ط. دار الفكر باختصار وتصرف): [ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة، فلا يكفي فيها الإطعام إلا بطريق التمليك ولو أطعمه عنده ناويا الزكاة لا تكفي، وكذلك كل ما لا تمليك فيه].ثالثها:- أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تملك للمستحقين ملكا تاما، ولا يصرف ريعها إلا لهم.وقد نص الفقهاء من الشافعية والحنابلة -وهو المختار للفتوى كما تقدم- على جواز استثمار أموال الزكاة من قِبَل المستحقين بعد قبضها؛ لأن الزكاة إذا وصلت أيديهم أصبحت مملوكة ملكا تاما لهم وبالتالي يجوز لهم التصرف فيها كتصرف الملاك في أملاكهم، فلهم إنشاء المشروعات الاستثمارية، وشراء أدوات الحرفة وغير ذلك.قال إمام الحرمين في "نهاية المطلب" (11/ 533، 541 ط. دار المنهاج): [أجمع المسلمون على أن الصدقات وظائف موظفة في أموال الأغنياء ومن في معناهم، والغرض الكلي منها صرف قسط من أموال الأغنياء إلى محاويج المسلمين ... ومقصود الشرع إزالة الحاجات بالزكوات].ثم نص إمام الحرمين على جواز أن يقام للمستحق مشروعا يدر عليه ما يكفيه، فقال في "نهاية المطلب" (11/ 545): [للمسكين أن يأخذ قدر كفايته بحيث يفي دخله بخرجه، ولا يتقدّر بمدة سنة؛ فإن الذي يملك عشرين ديناراً يتَّجر بها، ولا يفي دخله بخرجه مسكين في الحال، وإن كان ما في يده يكفيه لسنة، فالمعتبر أن يتموّل مالاً يحصل له منه دخل يفي بخرجه على ممرّ الزمان. وإن كان لا يحسن تصرفاً، فالأقرب فيه أن يملَّك ما يكفيه في العمر الغالب، وفيه نَبْوة؛ فإنه إذا كان ابنَ خمسَ عشرةَ سنة ويحتاج في السنة إلى عشرة، يؤدي إلى أن نجمع له مالاً جمّاً لا يليق بقواعد الكفايات في العادة. والقريبُ من الفقه: إن كان يحسن التجارة، ملكناه مالاً يردُّ عليه التصرفُ فيه ما يكفيه، ولا يحطّه من الكفاية شيئاً، بل يكتفي بما هو أدنى درجات الكفاية. وإن لم يحسن التجارة، فقد نقيم له قائماً يتَّجر له].وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" (1/ 314 ط. دار الكتب العلمية): [والفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعاً من كفايته فيدفع إليه ما تزول به حاجته من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة أو بضاعة يتجر فيها حتى لو احتاج إلى مال كثير للبضاعة التي تصلح له ويحسن التجارة فيها وجب أن يدفع إليه].وقال العلامة البهوتي الحنبلي في كشاف القناع (2/ 282 ط. دار الكتب العلمية): [قاعدة (المذهب) كما ذكره المجد وتبعه في الفروع وغيره (أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به، وهو الفقر والمسكنة، والعمالة والتالف، صرفه فيما شاء كسائر ماله)؛ لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكاة فاللام الملك. (وإن لم يستقر) الأخذ بذلك السبب (صرفه) أي المأخوذ (فيما أخذه له خاصة، لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه) وإنما ملكه مراعى، فإن صرفه في الجهة التي استحق الأخذ بها، وإلا استرجع منه، كالذي يأخذه المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل؛ لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكاة بفي، وهي للظرفية؛ ولأن الأربعة الأول يأخذون لمعنى يحصل بأخذهم، وهو إغناء الفقراء والمساكين، وتأليف المؤلفة، وأداء أجرة العاملين، وغيرهم يأخذ لمعنى لم يحصل بأخذه للزكاة، فافترقا].وبناء عليه وفى واقعة السؤال: فإنه يجوز عمل مشاريع استثمارية بأموال الزكاة بالشروط المتقدمة.والله سبحانه وتعالى أعلم


                    http://dar-alifta.org.eg/f.aspx?ID=715930
                    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي
                    كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن شاءالله من المقبولين
                    زادك الله من فضله ورزقك سعادة الدنيا والآخرة
                    رضى الله عنك وأرضاك وهداك وأغناك وعافاك وشفاك ووفقك لخير الدعاء وأجاب لك الرجاء
                    مل عام وانت بخير وصحة وسلامة وسعادة وجبر خاطر
                    جزاك الله خيرا على هذا المجهود جزيتم خيرا نفع الله بكم تعبتك ابي في موازين حسناتك بإذن الله
                    تحميل كتاب تفسير القرأن
                    http://forum.amrkhaled.net/showthrea...DE%D1%C7%C1%E4دورة ايسر واسرع طريقة لحفظ القراءن
                    البيــان و الأحكــام في تفســير القرآن .. سورة الأنعامsigpic


                    تعليق


                    • المشاركة الأصلية بواسطة ربي هداني مشاهدة المشاركة
                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي
                      كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن شاءالله من المقبولين
                      زادك الله من فضله ورزقك سعادة الدنيا والآخرة
                      رضى الله عنك وأرضاك وهداك وأغناك وعافاك وشفاك ووفقك لخير الدعاء وأجاب لك الرجاء
                      مل عام وانت بخير وصحة وسلامة وسعادة وجبر خاطر
                      جزاك الله خيرا على هذا المجهود جزيتم خيرا نفع الله بكم تعبتك ابي في موازين حسناتك بإذن الله




                      وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

                      مرحبا بنتى


                      كل عام وانتم بخير وولادك يارب وزوجك الكريم


                      اللهم واياكم بنتى يارب



                      جزانا واياكم


                      sigpic

                      كنوزك
                      أمى كثيرة , وخير كنوزك شبابك , وخير شبابك من وقف على بابك يرتوى بحبك , ويملء عروقه , ياااااااه... ووقت الفداء أمى تجديهم عند أقدامك .. تروى دمائهم ترابك ..نُحبك أمى ..بنحبك يا مصر.



                      تعليق



                      • فتوي رقم 706929


                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                        السائل يسأل عن زواج المتعة , انه يرى ببعض البلدان انهم يتزوجون زواج متعة , رددنا عليه بأنه حرام شرعا وأن الزواج من شرط صحته انه يكون بقصد التأبيد وذلك ليكون هناك اسرة مستقرة وان ذاك هو مقصد الشرع الشريف , بينما زواج المتعه بيكون لأجل محدد وينتهى بانتهاء الاجل او الغرض من الزواج وهو التمتع , ولكن السائل يريد أدلة اكثر واقناع اكثر فبرجاء توضيح لك .
                        وجزاكم الله خيرا






                        الجواب

                        فتاوي أمانة الفتوي

                        يجوز الزواج مع إضمار نية الطلاق بعد مدة ما عند الجمهور ، دون أن يخبر المرأة بذلك، ودون أن يتفقا عليه، ولا شك أن ذلك من الناحية الأخلاقية فيه نوع من التغرير بالمرأة التى إنما تزوجت بغرض دوام الزواج، والحياة المستقرة، ولهذا نرى أن ذلك مكروه ، مع صحة العقد بالقيد المتقدم: وهو إضمار النية وعدم الاتفاق المسبق على ذلك.وإليك بعض التفصيل فى المسألة، حيث تكلم الفقهاء عن النكاح المؤقت ، والنكاح مع إضمار نية الطلاق ، ونكاح المتعة: 1- أما الزواج مع إضمار نية الطلاق بعد مدة: فليس هو نكاح المتعة، ولا هو من النكاح المؤقت، وإنما هو نكاح استجمع في ظاهره الأركان والشروط، واختلف الفقهاء في جوازه، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قولٍ جزم به في المغني والشرح، على أنه إذا تزوج امرأةً بنية الطلاق بعد شهر أو أكثر أو أقل، فالنكاح صحيح سواء علمت المرأة أو وليها بهذه النية أم لا. وذلك لخلو هذا العقد من شرط يفسده، ولا يفسد بالنية؛ لأنه قد ينوي ما لا يفعل ويفعل ما لا ينوي، ولأن التوقيت إنما يكون باللفظ. وذهب الحنابلة على الصحيح من المذهب والأوزاعي -رحمه الله- إلى بطلان هذا النكاح، باعتبار أنه صورة من صور نكاح المتعة وإلى هذا ذهب الإمام بـهرام من المالكية إذا فهمت المرأة ذلك الأمر الذي قصده الرجل في نفسه. قال ابن خلف الباجي: [ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها إلا أنه يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها، فقد روى محمد عن مالك: ذلك جائز. وليس من الجميل ولا من أخلاق الناس. ومعنى ذلك ما قاله ابن حبيب: إن النكاح وقع على وجهه ولم يشترط شيئًا، وإنما نكاح المتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد انقضاء مدة]. قال مالك: [وقد يتزوج الرجلُ المرأة على غير إمساك فيسره أمرها فيمسكها، وقد يتزوجها يريد إمساكها ثم يرى منها ضد الموافقة فيفارقها، يريد أن هذا لا ينافي النكاح، فإن للرجل الإمساك أو المفارقة وإنما ينافي النكاح التوقيت]. وقال الشيخ زكريا الأنصاري: [ولو نكح بلا شرط، وفي عزمه أن يطلق إذا وطئ، كره وصح العقد، وحلت بوطئه]. وقال البيجرمي في حاشيته على هذا: [(قوله وفي عزمه أن يطلق إذا وطئ) أي أو تراضيا على ذلك قبل العقد، وقوله (كره) أي: لأن كل ما لو صرح به أبطل، يكره إضماره]. ومما سبق يتبين بطلان الزواج المؤقت بأجل يبلغ عادة، أما إذا كان الأجل لا يبلغ ففيه خلاف، وجواز الزواج بنية الطلاق عند الجمهور. والله تعالى أعلى وأعلم. 3- زواج المتعة : وهو الزواج الذي ينص في العقد على مدة معينة حرام عن أهل السنة فالمتعة في اللغة، كما قال ابن منظور: «مَتَعَ الرجُلُ، ومَتُعَ جادَ وظَرُفَ، وقيل: كل ما جادَ فقد مَتُعَ، وهو ماتِعٌ. والماتِعُ من كل شيء البالغُ في الجَوْدةِ الغاية في بابه...ثم قال: قال الأَزهري: فأَما المَتاعُ في الأَصل فكل شيء يُنْتَفَعُ به، ويُتَبَلَّغُ به، ويُتَزَوَّدُ والفَناءُ يأْتي عليه في الدنيا... والـمُتْعةُ والـمِتْعَةُ العُمْرةُ إِلى الحج، وقد تَمَتَّعَ واسْتَمْتَعَ. وقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ}...ثم قال: والـمُتْعةُ: التمتُّع بالمرأَة لا تريد إِدامَتها لنفسك ومتعة التزويج بمكة منه...ثم قال: وَمَتَعَ النهارُ يَمْتَعُ مُتُوعًا ارْتَفَعَ وبَلَغَ غايةَ ارْتفاعِه...ثم قال: ومُتْعةُ المرأَة ما وُصِلَتْ به بعدَ الطلاقِ... وقال بعد ذلك: وأَمْتَعَ بالشيء وتَمَتَّعَ به واسْتَمْتَع؛ دام له ما يسْتَمِدُّه منه... ثم قال: ومَتَّعه الله وأَمْتَعه بكذا أَبْقاه لِيَسْتَمْتِع به، يقال: أَمْتَعَ الله فُلانًا بفلانٍ إِمْتاعًا أَي: أَبقاه لِيَسْتَمْتِع به، فيما يُحِبُّ من الانْتفاعِ به والسُّرور بمكانه. وأَمْتَعه الله بكذا ومَتَّعَه بمعنى ... ثم قال: والمُتَعُ جمع مُتْعةٍ، قال الليث: ومنهم من يقول: مِتْعةٌ وجمعها مِتَعٌ وقيل: المُتْعةُ الزاد القليل وجمعها مُتَعٌ، قال الأَزهري: وكذلك قوله تعالى: {يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاع}، أَي: بُلْغةٌ يُتَبلَّغُ به لا بقاء له، ويقال لا يُمْتِعُني هذا الثوبُ أَي لا يَبْقى لي». وعلى ما نقل من معنى لغوي، تبين أن المتعة شرعًا تختلف باختلاف ما يضاف إليها، فمتعة العمرة: أن يحرم من الميقات بالعمرة في أشهر الحجِّ، ويفرغ منها، ثمَّ ينشئ حجًّا من مكَّة أو من الميقات الَّذي أحرم منه بالعمرة، وسـمِّيت متعةً لتمتع صاحبها بمحظورات الإحرام بين النسكين، أو لتمتعه بسقوط العودة إلى الميقات للحجِّ. وأمَّا متعة النِّكاح فهي: أن يقول الرَّجلُ لامرأة خاليةٍ من الموانع: أتمتَّع بك كذا مدَّةً بكذا من المال. وأمَّا متعة الطَّلاق: فهي كما عرَّفها الشِّربيني الخطيب: مال يجب على الزَّوجِ دفعه لامرأته الْـمفارقة في الحياة بطلاقٍ وما في معناه بشروط. ونكاح المتعة من أنكحة الجاهلية، وكان مباحًا في أول الإسلام ثم حُرِّمَ، وهو قول الرجل للمرأة: أعطيك كذا على أن أتمتع بك يومًا أو شهرًا أو سَنةً أو نحو ذلك، سواء قدَّر الْـمتعة بمدة معلومة، أو قدَّرها بمدة مجهولة، كقوله: أعطيك كذا على أن أتمتع بك موسم الحجِّ أو ما أقمت في البلد أو حتى يقدم زيد، فإذا انقضى الأجل المحدد وقعت الفرقة بغير طلاق، ونكاح المتعة جائزٌ عند الشيعة الإمامية، ونصُّوا على أحكامه في كتبهم الفقهية، قال جعفر بن الحسن الهذلي (المعروف بالمحقق الحلي): «[النظر الثاني في: الأحكام] وأما أحكامه فثمانية: «الأول»: إذا ذكر الأجل والمهر صحَّ العقد، ولو أخلَّ بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد، ولو أخلَّ بالأجل حَسْب، بطل متعةً وانعقد دائمًا. «الثاني»: كل شرط يشترط فيه، فلابد أن يقرن بالإيجاب والقبول، ولا حكم لما يذكر قبل العقد، ما لم يستعد فيه، ولا لما يذكر بعده، ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده، ومن الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد، وهو بعيد. «الثالث»: للبالغة الرشيدة، أن تمتع نفسها، وليس لوليها اعتراض، بكرًا كانت أو ثيبًا، على الأشهر. «الرابع»: يجوز أن يشترط عليها الإتيان، ليلا أو نهارًا، وأن يشترط المرة أو المرات في الزمان المعين. «الخامس»: يجوز العزل للمتمتع، ولا يقف على إذنـها، ويلحق الولد به لو حملت وإن عزل؛ لاحتمال سبق المني من غير تنبه. ولو نفاه عن نفسه، انتفى ظاهرًا، ولم يفتقر إلى اللعان. «السادس»: لا يقع بـها طلاق، وتَبِينُ بانقضاء المدة، ولا يقع بـها إيلاءٌ ولا لعانٌ، على الأظهر، وفي الظِهَارِ ترددٌ، أظهره أنه يقع. «السابع»: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، شرطا سقوطه أو أطلقا. ولو شرطا التوارث أو شَرطَ أُحدهما، قيل: يلزم عملا بالشرط، وقيل: لا يلزم؛ لأنه لا يثبت إلا شرعًا، فيكون اشتراطًا لغير وارث، كما لو شرطا للأجنبي، والأول أشهر. «الثامن»: إذا انقضى أجلها بعد الدخول، فعدتها حيضتان، وروي: حيضة، وهو متروك، وإن كانت لا تحيض ولم تيئس، فخمسة وأربعون يومًا. وتعتد من الوفاة، ولو لم يدخل بها بأربعة أشهر وعشرة أيام، إن كانت حائلا، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا على الأصح، ولو كانت أمة، كانت عدتها حائلا شهرين وخمسة أيام». أما حكم نكاح المتعة: فقد ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح إلى حرمة نكاح المتعة، وأنه لا ينعقد نكاحًا لثبوت نسخه، ولاختلال شروط النِّكاح الصحيح فيه، فصار تحريمه عند فقهاء أهل السنة كالمجمع عليه. ونقول: كالمجمع عليه؛ لما نقل من جوازه عن ابن عباس- رضي الله عنه- وكذلك جوازه عند أكثر أصحابه عطاء وطاوس، وبه قال ابن جريج؛ إلا أنه نقل رجوع ابن عباس عن قوله ذلك. قال ابن قدامة: «وأما قول ابن عباس فقد حُكِي عنه الرجوع عنه وروى أبو بكر بإسناده عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: لقد كثرت في المتعة حتى قال فيها الشاعر: أقول وقد طال الثواء بنا معا يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في رَخِصةِ الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس فقام خطيبًا وقال: إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير». ويبدو أن ابن عباس كان يرى تحريم زواج المتعة كالميتة ولحم الخنزير، بمعنى إذا دعت الضرورة إليه جاز. ونُقِلَ عن تلامذة ابن عباس القول كذلك بإباحته. نصوص علماء المذاهب الأربعة فى نكاح المتعة : أما مذهب الحنفية : فذهب الحنفية إلى بطلان نكاح المتعة، قال ابن علي الحدادي العبادي: «قوله: (ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل) وصورة نكاح المتعة، أن يقول لامرأة: خذي هذه العشرة لأتمتع بك أو مَتْعِيني بنفسك أيامًا، وهو باطل بالإجماع. وصورة المؤقت: أن يتزوجها بشهادة شاهدين عشرة أيام أو شهرًا. وقال زُفر: هو صحيح؛ لأن النكاح لا يَبْطل بالشروط الفاسدة، والفرق بينهما أنه ذَكرَ لفظ التزويج في المؤقت ولم يذكره في المتعة ثم عند زُفَر إذا جاز النِّكاح المؤقت، فالشرط باطل ويكون مُؤبدًا؛ لأن مقتضى النكاح التأبيد وإن قال: تزوجتك على أن أطلقك إلى عشرة أيام فالنكاح جائز؛ لأنه أبَّد العقد وشرط قطع التأبيد بذكر الطلاق والنكاح المؤبد لا يبطله الشروط، فجاز النكاح وبطل الشرط». قال السرخسي: « وإن قال: تزوجتك شهرًا، فقالت: زوجت نفسي منك، فهذا متعة وليس بنكاح عندنا». قال الكاساني: «فهو أن يقول: أعطيك كذا على أن أتمتع منك يومًا أو شهرًا أو سنةً ونحو ذلك، وإنه باطل عند عامة العلماء». قال ابن عابدين: «(قوله: وبطل نكاح متعة، ومؤقت)، قال في الفتح: قال شيخ الإسلام في الفرق بينهما: أن يذكر الوقت بلفظ النكاح، والتزويج وفي المتعة أتمتع أو استمتع». وأما مذهب المالكية: فقد ذهب المالكية إلى بطلانه وحكوا الإجماع، وعدوه كنكاح الخامسة، أو الجمع بين الأختين، قال علي أبو الحسن المالكي: «(و) كذلك (لا) يجوز (نكاح المتعة) إجماعًا (وهو النكاح إلى أجل)، خاصة بغير ولي وبغير شهود وبغير صداق. قال ابن عبد البر: وقال ابن رشد: هو النكاح بصداق وشهود وولي، وإنما فسد من ضرب الأجل، ويفسخ أبدًا بغير طلاق، ويعاقب فيه الزوجان، ولا يبلغ بهما الحد، والولد لاحق، وعليها العدة كاملة، ولا صداق لها، إن كان الفسخ قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول، وسمَّى لها صداقًا فلها ما سمَّى، لأن فساده في عقده، وإن لم يسم فلها صداق المثل». وقال ابن مهنا النفراوي: «(ولا) يجوز بمعنى يحرم (نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل) لما روي «أنه صلى الله عليه وسلم نـهى عام الفتح عنه»، وحكى المازري الإجماع على حرمته إلى يوم القيامة كما في الروايات؛ إذ لم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة». قال الشيخ عليش: «(فسخ) النكاح (الفاسد) الذي يفسخ أبدًا، كنكاح خامسة، والمتعة». وأما مذهب الشافعية: فقد ذهب الشافعية كذلك إلى تحريمه، قال النووي: «(فصل) ولا يجوز نكاح المتعة، وهو أن يقول: زوجتُكَ ابنتي يومًا، أو شهرًا؛ لما روى محمد بن علي رضي الله عنهما: أنه سمع أباه علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه- وقد لقي ابن عباس وبلغه أنه يُرخِّص في متعة النساء، فقال له علي- كرم الله وجهه- : «إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نـهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية»؛ ولأنه عقد يجوز مطلقًا، فلم يصح مؤقتًا كالبيع، ولأنه نكاح لا يتعلق به الطلاق، والظهار، والإرث، وعدة الوفاة، فكان باطلا كسائر الأنكحة الباطلة». وأما مذهب الحنابلة: فقد ذهب الحنابلة على الصحيح إلى بطلانه كذلك، قال ابن قدامة: «معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهرًا أو سنةً أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم الحج وشَبهه، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة، فهذا نكاح باطل نصَّ عليه أحمد فقال: نكاح المتعة حرام، وقال أبو بكر فيها رواية أخرى: إنـها مكروهة غير حرام؛ لأن ابن منصور سأل أحمد عنها فقال: يجتنبها أحب إليَّ وقال: فظاهر هذا الكراهة دون التحريم، وغير أبي بكر من أصحابنا يمنع هذا ويقول في المسألة رواية واحدة في تحريمها وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء». وأما مذهب الظاهرية: ففي [المحلى]: «مسألة: قال أبو محمد: ولا يجوز نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخًا باتًّا إلى يوم القيامة». ما نقل في مذهب الشيعة الزيدية: قال أحمد بن يحيى بن المرتضى: «ويحرم نكاح المتعة، وهو المؤقت؛ لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام عنه». ما نقل في مذهب الإباضية: قال ابن عيسى أطفيش: «(نسخ نكاح المتعة عند الأكثر بآية الإرث)، أي بالآية التي ذكر فيها إرث الزوجين، إذ نكاح المتعة لا إرث فيه. قال بعض: لما ثبت الإرث بسبب النكاح عُلِمَ أن نكاح المتعة منسوخ؛ لأنه لا إرث فيه. وقيل: بآية الطلاق والميراث والعدة بعد أن كان جائزًا». ذكر أدلة فقهاء أهل السنة وأدلة الإمامية: وقد استدل فقهاء أهل السنة وغيرهم ممن ذهب إلى تحريمه بأدلة كثيرة منها: ما ورد عن علي رضي الله عنه، أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: «إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر»،وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا». وعن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه و سلم لما خرج نزل ثنية الوداع فرأى مصابيح وسمع نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نساء كانوا تمتعوا منهن أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هدم- أو قال: حرَّم- المتعة: النكاح والطلاق والعدة والميراث». أما القائلون بالجواز:- وهو ما حكي عن ابن عباس رضي الله عنه، وأكثر أصحابه كما مرَّ، وهو مذهب الشيعة الإمامية- فقد استدلوا بظاهر قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[النساء:24]. ويرى أئمة فقهاء أهل السنة أن قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[النساء:24]، محمول على النكاح لأن المذكور في أول الآية وآخرها هو النكاح، فإن الله تعالى ذكر أجناسًا من المحرمات في أول الآية في النكاح، وأباح ما وراءها بالنكاح بقوله عز وجل {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}[النساء :24]، أي: بالنكاح. كما استدل الشيعة بحديث جابر:حيث قال: «متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا». واستدلوا كذلك بأحاديث إباحة المتعة قبل النسخ؛ حيث إن النسخ لم يثبت عندهم. قال الشوكاني: «وقد أجيب عن حديث جابر هذا، بأنهم فعلوا ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يبلغه النسخ حتى نهى عنها عمر، واعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل، وكذلك يحمل فعل غيره من الصحابة؛ ولذا ساغ لعمر أن ينهى ولهم الموافقة. وهذا الجواب وإن كان لا يخلو عن تعسف، ولكنه أوجب المصير إليه حديث سبرة الصحيح المصرح بالتحريم المؤبد. وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع، وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد، ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا، حتى قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح «إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثًا ثم حرَّمَها، والله لا أعلم أحد تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة ». وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث» أخرجه الدارقطني وحسنه الحافظ ». ما انتهت إليه الفتوى في نكاح المتعة: وعليه فإن نكاح المتعة نكاح له صفة مخصوصة، كان من أنكحة الجاهلية، وورد إباحته في الإسلام ثم ورد نسخه، فهو نكاحٌ باطلٌ لا ينعقد، ولا تـَحِلُّ به الفروج، وهو ما ذهب إليه فقهاء أهل السنة، ونقل فيه الإجماع، كما مرَّ عند المالكية وذلك على اعتبار أنه نكاح مخصوص ورد فيه آثار. وإما أن ننظر إليه بتوافر شروط وأركان النكاح الصحيح فهو باطل كذلك؛ حيث إنه يبطل بفقده شرط الولي عند الجمهور، ويبطل بفقده الشهود بالإجماع، ويبطل بنصه على التأقيت في العقد؛ لأن النكاح لا يقبل التأقيت اتفاقًا. ويبطل بورود لفظة التمتع والاستمتاع بدلا عن الزواج والنِّكاح لفقده الصيغة المعتبرة شرعًا. ورغم بطلانه فإنه يترتب عليه أحكامًا بيانـها ما يلي: 1- إنه لا يقع على المرأة في نكاح المتعة طلاق ولا إيلاء ولا ظهار، ولا لعان ولا يجري التوارث بينهما، ولا يثبت به إحصان للرجل ولا للمرأة ولا تحصل به إباحة للزوج الأول لمن طلقها ثلاثًا. 2- وإنه لا شيء على الرجل في نكاح المتعة؛ من المهر والمتعة والنفقة ما لم يدخل بالمرأة، فإن دخل بـها فلها مهر المثل، وإن كان فيه مُسمَّى عند الشافعية ورواية عن أحمد وقول عند المالكية؛ لأن ذكر الأجل أثر خللا في الصداق. وذهب الحنفية إلى أنه إن دخل بـها فلها الأقل مما سمى لها ومن مهر مثلها إن كان ثمة مسمى، فإن لم يكن ثمة مسمى فلها مهر المثل بالغًا ما بلغ. وذهب المالكية والحنابلة في المذهب إلى أنه يجب لها بالدخول المسمى؛ لأن فساده لعقده، وهو اختيار اللخمي من المالكية. 3- وإنه إن جاءت المرأة بولد في نكاح المتعة، لحق نسبه بالواطئ سواء اعتقده نكاحًا صحيحًا أو لم يعتقده، لأن له شبهة العقد والمرأة تصير به فراشًا. وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول وعليه الفتوى عند الحنفية. 4- وإنه يحصل بالدخول في نكاح المتعة حرمة المصاهرة بين كل من الرجل والمرأة وبين أصولهما وفروعهما. 5- وإنه لا حدَّ على من تعاطى نكاح المتعة سواءً كان ذلك بالنسبة للرجل أو المرأة؛ لأن الحدود تُدرأ بالشبهات، والشبهة هنا هي شبهة الخلاف، بل يُعزَّر إن كان عالـمًا بالتحريم لارتكابه معصية، لا حدَّ فيها ولا كفارة




                        http://dar-alifta.org.eg/f.aspx?ID=706929

                        التعديل الأخير تم بواسطة ashraf deeb; الساعة 14-07-2016, 01:27 PM.
                        sigpic

                        كنوزك
                        أمى كثيرة , وخير كنوزك شبابك , وخير شبابك من وقف على بابك يرتوى بحبك , ويملء عروقه , ياااااااه... ووقت الفداء أمى تجديهم عند أقدامك .. تروى دمائهم ترابك ..نُحبك أمى ..بنحبك يا مصر.



                        تعليق



                        • فتوي رقم
                          678613


                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


                          كنت اناقش احدهم وكان يسألنى عن الزواج العرفي هل حلال ام حرام , فقلت له اذا كنت تقصد الزواج الذى يكون عبارة عن ورقة بين ولد وبنت فهو حرام لا يعتد به لانه لم يستوفي شروط صحه عقد الزواج , ولكن هناك عقد زواج اخر استوفي جميع شروط صحة الزواج من مهر وشهود وولي شرعي للزوجة وماالي اخر ذلك من شروط عقد الزواج الا انه اختلف عن عقد الزواج الشرعي الرسمى في انه عقد زواج غير مسجل او غير موثق فهو عقد زواج صحيح شرعا لكن لا يتم الاعتراف به امام المحاكم في دعاوى الاحوال الشخصية . فبرجاء توضيح هل هذا المفهوم صحيحا وبيان المفهوم الصحيح للزواج العرفي المعترف به شرعا وتمييزه عن العقد الباطل الذى لا يجوز .






                          الجواب

                          فتاوي أمانة الفتوي


                          الزواج الأمثل الذي عليه كل الناس هو زواج يقوم على الإشهار، وعدم وضع شروط مخالفة لمقصود الزواج كعدم الإنجاب ونحوه، وأما هذه الصورة فهي صورة من صور الزواج الاستثنائي وهو ما تم التعارف عليه بالزواج العرفي.قال تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32] وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ)) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأجمع المسلمون على أن الزواج مشروع. فالزواج: عقد يفيد حل الاستمتاع بين رجل وامرأة لم يقم بهما مانع من الموانع. وأصل العقود ألفاظ الإيجاب والقبول (الصيغة) التي تتم بين الطرفين، ويشترط أن يشهد على هذه الصيغة شاهدان على الأقل في عقد الزواج، ولقد اقتضت أنظمة الدولة الحديثة في عصرنا الحالي أن توثق الشهادات والأوراق والعقود. فكان توثيق هذا العقد في الجهات الرسمية من المصالح التي تحفظ على الناس حقوقهم والتي ينبغي عليهم ألا يتركوها.وقد نشأ مفهوم عقد الزواج العرفي بعدما وجد عقد الزواج الرسمي، فعقد الزواج العرفي هو غير الرسمي، ومن خلال استقراء أشكاله في الواقع تبين وجود طريقتين من الزواج يطلق عليهما الزواج العرفي:الطريقة الأولى: باطلة، وهي ما يتم الزواج فيها بلا شهود أو صيغة، أو كانت الزوجة من المحارم، أو متزوجة أو غير ذلك، من عدم استيفاء الشروط والأركان، أو تحقق الموانع، فهذا العقد لا عبرة به، ولا يترتب عليه آثاره؛ لافتقاده أحد الشروط أو الأركان، أو لقيام أحد الموانع به، ويحرم على المتعاقدين كذلك مباشرة هذا العقد الباطل، ولا تحل به المرأة للرجل ولا الرجل للمرأة.الطريقة الثانية: صحيحة إن توافر في العقد الشروط والأركان، فالأركان كوجود الصيغة (الإيجاب والقبول) والشهود (اثنين من الشهود مسلمين بحد أدنى) والولي (ويجوز خلو العقد عند أبي حنيفة منه، فيجوز للرشيدة بكراً كانت أم ثيباً أن تزوج نفسها بغير ولي، وهو المعمول به في الديار المصرية وغيرها من البلدان قضاء)، ولكل ركن من الأركان المذكورة شروط يجب استيفاؤها كحد التكليف في المتعاقدين (البلوغ - العقل- الإسلام في الزوج) وكذلك في الشهود، وهناك شروط خاصة بالصيغة بأن تكون بلفظ النكاح أو الزواج على خلاف بين الفقهاء، وأن تشتمل على الإيجاب والقبول، وأن يخلو المتعاقدين من الموانع، والموانع كأن تكون ذات محرم (رضاع-نسب-مصاهرة) أو تكون غير مسلمة أو غير كتابية، أو يكون الزوج غير مسلم، أو أن تكون ذات زوج، أو أن تكون في عدة.- تنبيه مهم: مع صحة هذا النوع من الزواج فإنه ينبغي تسجيله زواجا شرعيا لدى الجهات الرسمية؛ لما في ذلك من مصلحة للمتعاقدين وحفظ لحقوقهما، ففي الاقتصار عليه بغير توثيق (عرفي) خطأ للإضرار بهما بعدم قدرتهما على إثبات الحقوق عند الإنكار، فالتوثيق وإن كان غير لازم لصحة الزواج أو لنفوذه أو للزومه؛ إلا أن القانون المصري اشترط التوثيق درءًا لمادة النزاع عند حدوث إنكار أحد الطرفين، وفيما يلي نص الموقف القانوني من الزواج العرفي.- الموقف القانوني من عقد الزواج العرفي:يتضح الموقف القانوني من خلال مراجعة المادة (99) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة (1931م). والمعدلة بالمادة رقم (17) من قانون رقم (1) لسنة (2000م)، ونصها: [لا تُقبَل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية، أو كانت سن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى، ولا تُقبَل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج -في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة (1931م)- ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تُقبَل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتًا بأي كتابة]، وهذا يعني أن القانون اشترط توثيق عقد الزواج لدى الجهات الرسمية لسماع الدعوى بين الزوجين في شأن الزوجية وآثارها كالطاعة والنفقة وغيرها ما عدا النزاع في النسب، والله تعالى أعلى وأعلم.



                          http://dar-alifta.org.eg/f.aspx?ID=678613

                          sigpic

                          كنوزك
                          أمى كثيرة , وخير كنوزك شبابك , وخير شبابك من وقف على بابك يرتوى بحبك , ويملء عروقه , ياااااااه... ووقت الفداء أمى تجديهم عند أقدامك .. تروى دمائهم ترابك ..نُحبك أمى ..بنحبك يا مصر.



                          تعليق


                          • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                            اخبار حضرتك ايه بابا اشرف
                            اسفه جدا لتغيبى
                            ظروف مرض بابا تمنعنى من التواجد معكم
                            وانا مشغوله معاه جدا

                            سؤال فتوى
                            عندى دفتر توفير
                            هل ارباحه حرام
                            وان كانت كذلك فكيف لى التصرف فيها
                            علما بأنى اضع اموالى فى البريد للحفاظ عليها فلا يمكننى الاحتفاظ بها فى المنزل

                            وجزاكم الله كل خير
                            اللى يحب النبي يصلى عليه

                            sigpic
                            فهرس مواضيعى الخاصة ( nany tony ) .............



                            تعليق


                            • المشاركة الأصلية بواسطة nany tony مشاهدة المشاركة
                              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                              اخبار حضرتك ايه بابا اشرف
                              اسفه جدا لتغيبى
                              ظروف مرض بابا تمنعنى من التواجد معكم
                              وانا مشغوله معاه جدا

                              سؤال فتوى
                              عندى دفتر توفير
                              هل ارباحه حرام
                              وان كانت كذلك فكيف لى التصرف فيها
                              علما بأنى اضع اموالى فى البريد للحفاظ عليها فلا يمكننى الاحتفاظ بها فى المنزل

                              وجزاكم الله كل خير




                              وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


                              مرحبا بكم بنتى نانى

                              الف لا باس علي الوالد كريم شفاه الله وعافاه والبسه لباس الصحوة والقوة يارب


                              بنت باره ربنا يحفظك بنتى يارب


                              ربنا معاك بنتى يارب

                              ان شاء الله ارسل سؤالكم الكريم وعقب ارسال السؤال سوف اضع لينك الدار في هذا الرد وان شاء الله خير بنتى ربنا يوفقك لما يحبه ويرضاه يارب ويرزقنا واياكم تحرى الحلال


                              الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (2 من الأعضاء و 0 زائر)






                              http://dar-alifta.org.eg/f.aspx?ID=492245



                              sigpic

                              كنوزك
                              أمى كثيرة , وخير كنوزك شبابك , وخير شبابك من وقف على بابك يرتوى بحبك , ويملء عروقه , ياااااااه... ووقت الفداء أمى تجديهم عند أقدامك .. تروى دمائهم ترابك ..نُحبك أمى ..بنحبك يا مصر.



                              تعليق


                              • المشاركة الأصلية بواسطة nany tony مشاهدة المشاركة
                                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                اخبار حضرتك ايه بابا اشرف
                                اسفه جدا لتغيبى
                                ظروف مرض بابا تمنعنى من التواجد معكم
                                وانا مشغوله معاه جدا

                                سؤال فتوى
                                عندى دفتر توفير
                                هل ارباحه حرام
                                وان كانت كذلك فكيف لى التصرف فيها
                                علما بأنى اضع اموالى فى البريد للحفاظ عليها فلا يمكننى الاحتفاظ بها فى المنزل

                                وجزاكم الله كل خير




                                الجواب


                                فتاوي أمانة الفتوي




                                وضع المال في البنك أو مكتب البريد وأخذ الفوائد عليه أمر جائز ولا حرج فيه ، فالبنك أو مكتب البريد: مؤسسة وسيطة قامت للتوفيق بين الـمُودِعِين الذين لديهم فائض ادخاري، والمستثمرين الذين لديهم حاجة لتلك المدخرات، على أن تتلقى تلك المؤسسة أموال الـمُودِعِين، وتدفعها للمستثمرين مقابل مبلغ مالي تأخذه من المستثمرين يتم توزيعه بين البنك أو مكتب البريد، وبين المودعين.والمعاملة بين البنك أو مكتب البريد والـمودع والمستثمر تعد من قبيل الاستثمار، فيجوز للمسلم أن يُودِعَ هذه الأموال التي يستثمرها له البنك أو مكتب البريد في تـمويل مشروعاته، ويجوز له أخذ العائد الاستثماري عن هذا المبلغ وإن كان مُـحددًا، وثبات العائد إنما هو لتطور علوم المحاسبة، واستقرار نسب الأرباح في النظام البنكي على المدى الطويل، كما يجوز للبنك أن يأخذ كذلك العائد الـمتفق عليه مع أصحاب المشروعات التي قام البنك أو مكتب البريد بتمويلها، فهذه المعاملة هي عقد تمويل جديد وليست من الربا المحرم شرعا، والله تعالى أعلى وأعلم.

                                http://dar-alifta.org.eg/f.aspx?ID=492245



                                sigpic

                                كنوزك
                                أمى كثيرة , وخير كنوزك شبابك , وخير شبابك من وقف على بابك يرتوى بحبك , ويملء عروقه , ياااااااه... ووقت الفداء أمى تجديهم عند أقدامك .. تروى دمائهم ترابك ..نُحبك أمى ..بنحبك يا مصر.



                                تعليق

                                يعمل...
                                X